مریم امیری

سال 86 سال پرماجرا و پر جنجالی بود. نشیب و فرازهای پرونده هسته ای و قطع نامه های شورای امنیت که یکی پس از دیگری علیه ایران صادر شد، طرح ارتقا امنیت ملی، سهمیه بندی بنزین، دستگیری شهروندان ایرانی ـ امریکایی و اعتراف تلویزیونی آنها، دستگیری تفنگداران نیروی دریایی انگلیس در خلیج فارس، مرگ چهره های هنری ـ ادبی ، قیصر امین پور، احمد بورقانی، اکبر رادی، انتخابات مجلس و ... همگی اتفاقاتی بود که هر یک برای مدتی تیتر اول خبری رسانه ها بود و البته همگی ـ به تناسب تاثیری که بر  افکار عمومی جامعه داشتندـ عمر خبری کوتاهی داشتند.
و اما سال 86 برای زنان سال پر ماجراتر و پردردسرتری بود. می توان گفت این سال، آغازی دوباره بود برای مباحثی که طی دهه اخیر به نوعی تعدیل شده و سعی می کرد چهره دیگری از خود به نمایش بگذارد.
از جمله بحث حجاب بود که در قالب طرح ارتقا امنیت اجتماعی با ارتجاعی ترین شکل ممکن یعنی فشار پلیسی سعی کرد خود را قبل از دهه 70 برساند و شعار قدیمی ”یا روسری یا توسری“ را احیا نماید. عنوان جعلی طرح، از یک سو بد حجابی را یک ”تهدید ملی“ عنوان می کرد و از سوی دیگر صراحتا نوع پوشش زنان را مسئول کلیه ناامنی های اجتماعی و خودِ زنان را مستوجب قهر و اهانت و شایسته القابی نظیر فاحشه، روانی، فاسدالاخلاق، مانکن و ... معرفی می کرد. همانطور که یکی از روحانیون مطرح مشهد بی پرده اعلام کرده بود تمام اوباش‌گري‌ها و بي‌امنيتي‌ها از يک چيز سرچشمه مي‌گيرد و آن بي‌حجابي زنان است!
طرح به اصطلاح امنیت اجتماعی از روز نخست اردیبهشت ماه کلید خورد و در روز بعد میادین اصلی شهر چهره تازه شهری تندخو و خشمگین را با حضور ون های نیروی انتظامی به خود گرفتند. شهری که زنانش از تردد در آن منع شدند.  در روز دوم اردیبهشت 117 زن توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند. این رقم تا اواسط خرداد ماه به 14 هزار دستگیری و 67 هزار تذکر لسانی رسید. به تدریج طرح ابعاد گسترده تری به خود گرفت و به ادارات دولتی، اماکن نیمه عمومی و حتی بیمارستانها راه یافت. در این میان مرگ مشکوک یک پزشک زن در همدان در بازداشتگاه منکرات برای مدتی خبرساز بود.
طرح به اصطلاح ارتقا امنیت اجتماعی عنوان جنجال برانگیزترین خبر مربوط به زنان را به خود اختصاص داد و نقدها و تحلیل های بسیاری را به خود جلب کرد، به این علت که مستقیما زندگی خصوصی بخش اعظم زنان و مردان طبقه متوسط جامعه شهری را هدف می گرفت و هیچ یک از آنان نمی توانستند، همانند بسیاری رخدادهای دیگر، آن را نادیده بگیرند. ـ هر چند که این توافق همگانی در نارضایتی در حد همان نق زدن های خلوت شخصی باقی ماند و منشاء اثر هیچ اعتراض سازمان یافته ای نشد، به طوریکه رئیس پلیس تهران جرأت کرد آمار رضایت از طرح را  تا 86% بالا ببرد!  ـ
علی رغم این، در لایه های دیگر جامعه ماجراهایی در حال اتفاق افتادن بود کهحساسیت های عام را بر نمی انگیخت. در سال 86 برای نخستین بار آمار اعدام ها بالاترین رقم در سطح جهان پس از چین اعلام شد و آمار سنگسار نیز نسبت به گذشته افزایش داشت و هم اکنون دست کم 11 تن در انتظار اجرای حکم سنگسار می باشند.
همزمان با افزایش مصادیق نقض حقوق بشر، عرصه بر فعالین حقوق زنان هر روز تنگ تر شد. سال 86 سالی بود که بیش از 40 نفر از زنان فعال مدنی دستگیر و راهی بازداشتگاه شدند. به روایتی دیگر »در سال گذشته حدود 100 زن فعال مدنی حداقل یک شب  را در بند گذرانده و به طور متوسط بیش از 7 بار برای پاسخ به سوالات راهی دادگاههای سراسر کشور شده اند« در این میان لغو امتیاز ماهنامه زنان در هشتم بهمن ماه، با بهانه سلب امنیت روانی جامعه، 16 سال پس از انتشار، این پیام را دوباره گوشزد کرد که فمینیسم، حتی از نوع اسلامی آن اکنون به یک خطر تبدیل شده است. نتیجه این اقدام از دست رفتن تنها تریبون زنان در عرصه مطبوعات بود که پس از مسدود شدن تریبون های فضای مجازی ضربه دیگری بر پیکر فعالیت های حوزه زنان بود.
در عرصه قوانین نیز، سال 86 سال خوبی نبود. در این سال پس از آنکه طرح دیه برابر زنان و مردان که از مدتها پیش توسط مقامات کشوری و نمایندگان مجلس وعده داده شده بود و حتی در اوایل خرداد در دستور کار مجلس قرار گرفت به فراموشی سپرده شد، لایحه حمایت از خانواده در شهریور ماه از سوی دولت به مجلس آورده شد. لایحه ای که داد همه را درآورد و حتی زنان اصولگرا و برخی مراجع تقلید نیز این میزان جفاکاری در حق زنان را تاب نیاوردند. 550 تن از فعالین حقوق زنان نیز در نامه ای به نمایندگان مجلس اعتراض خود را اعلام کردند. ماده  جنجالی این طرح صدور حق ازدواج مجدد مردان با مجوز دادگاه و بدون نیاز به اجازه همسر اول و تقلیل دادن شروط ازدواج دوم به استطاعت مالی و تعهد به برقراری عدالت میان همسران بود. بسیاری آن را مجوز شهوت رانی برای مردان متمول می دانستند و عده دیگر معتقد بودند این ماده به معنی نادیده گرفتن حقوق اولیه عاطفی و احساسی زنان است.  به هر طریق مجلسی ها ترجیح دادند این لایحه را فعلا مسکوت گذارند.
در پاییز سال گذشته طرح سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه علیه دختران رسما اعلام و جزییات آن در روزنامه های رسمی سیزدهم آبان ماه از زبان وزیر علوم تشریح شد. با اجرای این طرح تبعیض علیه دختران به بهانه به هم خوردن تعادل جنسیتی در دانشگاه ها، صورت رسمی به خود گرفت و در واقع مسئله نگران کننده برای ارائه کنندگان طرح، پیش افتادن دختران از پسران و حضور ”زیاده از حد“ زنان در عرصه های عمومی بود. انتقادی که عموما محافل حقوقی به این طرح وارد می دانستند تقسیم کار ناعادلانه جنسیتی در زیر عنوان فریبکارانه ”ایجاد تعادل“  است. این کار به وضوح به معنی  گرفتن فرصت های شغلی مطلوب از زنان و سپردن آنها به مردان است.
طرح تفکیک جنسیتی کتب درسی نیز در بهمن ماه توسط سرپرست وزارت آموزش و پرورش مطرح شد. با این بهانه که دختران و پسران هم سن و سال روحیه و نیازهای متفاوتی دارند و »بنابراین ضرورت دارد در برنامه درسی ملی و به تبع آن کتاب‌های درسی به این نیازها پاسخ گوید« شاید این طرح قصد دارد محدودیت ورود دختران به دانشگاه ها را در همان سال های ابتدای تحصیل نهادینه کند.   
اتفاقات خوبی هم در مجلسِ سال گذشته روی داد که از آن جمله یکی تصویب طرح ارث بری زنان از عرصه بود که در 28 آذرماه در مجلس مطرح شد. به این ترتیب زنان که تا این هنگام تنها از اموال منقول شوهر خود ارث می بردند حال  می توانند از عرصه آن نیز منتظر سهمی باشند. این موضوع علی الخصوص برای زنان روستایی که شوهرانشان اغلب دارایی دیگری جز زمین ندارند باعث خوشحالی شد. طرح دیگری در دی ماه به تصویب رسید که به موجب آن حقوق وظیفه مادر متوفی همچون پدر متوفی به فرزندان می رسد. هر چند که بیشتر زنان مرده! از آن منتفع می شوند با این حال مانع پایمال شدن حقوق زنی می شود که پس از سالها پرداخت بیمه از حقوق وظیفه خود فوت می کند.
در پایان، زنانی را یادآور می شویم که هر روز از گوشه و کنار کشور خبر قتل و تجاوز به آنها را شنیدیم. علی رغم اظهارات رئیس پلیس تهران درمورد کاهش نرخ جرائم، آمار غیر رسمی حکایت دیگری دارند. ...
انواع و اقسام تجاوزات دسته جمعی و فیلمبرداری از  صحنه تجاوز که در سال گذشته اتفاق افتاد، همچنین قتل های ناموسی بی شمار که طبق اعلام پلیس آگاهی ناجا یک چهارم قتل های کشور را تشکیل می دهند، همگی حکایت از گسترده شدن ابعاد خشونت و درهم شکستن مرزهای اخلاق علیه زنان دارد. دراین میان خبر سنگسار دختر 14 ساله ای توسط پدرش که در بهمن ماه اتفاق افتاد، موجی از حیرت و ناباوری را در افکار عمومی به جای گذاشت. گفته می شود این نخستین بار است که  اجرای حکم سنگسار خارج از قوانین جان کسی را می گیرد و فعالین حقوق زنان را در این نگرانی فرو برد که این کار بدعتی تازه  در شیوه قتل های ناموسی باشد.
به هر طریق سال 86 به پایان رسید در حالیکه بسیاری از حوادث خوب و بد آن را ناگزیر به سال جدید خواهیم برد. اگرچه مجموعه حوادث و اخبار این سال برای زنان رضایت بخش نبود ولی در عین حال شاهد گسترده تر شدن مطالبات و مباحث حقوق زنان بودیم و این  خود می تواند ما را برای  اتفاقات بهتری در سال جاری امیدوار کند.